بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.
أما بعد، فإن "أصدقَ الحديث كتابُ الله، وأحسن الهدي هديُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعةُ، وكلَّ بدعة ضلالةُ، وكلَّ ضلالة في النار".

1 - كلمة عن كتاب "الترغيب والترهيب" ونفاسته
وبعد؛ فإنه ليس بخافٍ على أحد من أهل العلم أن كتاب "الترغيب والترهيب" للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه، فقد أحاط فيه أو كاد، بما تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء،

(1/35)

كالعلم والصلاة، والبيوع والمعاملات، والأدب والأخلاق، والزهد، وصفة الجنة والنار، وغيرها مما لا يكاد يستغني عنه واعظ أو مرشد، ولا خطيب أو مدرس، مع اعتنائه بتخريج الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة، على ما بيَّنه هو نفسه في المقدمة، وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه، منقطع القرين في حسنه، كما قال الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب بـ (الناجي) في مقدمة كتابه "عُجالة الإملاء"، فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي النَّقاد: بأنه كتاب نفيس؛ كما نقله عنه ابن العماد في "الشذرات" (5/ 278).

2 - اصطلاح المنذري في تمييز القوي من الضعيف
وإن من نفاسته عندي أنه عُنِيَ فيه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف، بأوجز عبارة، وأوضح إشارة؛ كما صرّح بذلك في مقدمته:
"ثم أُشيرُ إلى صحة إسناده، وحسنه أو ضعفه، ونحو ذلك".
وهذه فائدة هامة عزيزة، قلّما تراها في كتاب من كتب الحديث التي جرى فيها مؤلفوها على مجرد جمع الأحاديث وتخريجها، دون العناية ببيان مراتبها في الصحة والضعف، والكشف عن عللها، أو على الأقل الاقتصار على ما ثبت منها؛ كما هو الواجب في مثل هذه الحال، وهو طريقة أصحاب الصحاح وغيرها، كالشيخين وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من المتقدّمين، وكعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الصغرى"، والنووي في "رياض الصالحين"، وغيرهما من المتأخرين.

(1/36)

3 - حضّ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة
وعلى هذا حضَّ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة، فقال في مقدمة "صحيحه" (ص 6):
"وبعد -يرحمك الله- فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصّب نفسه محدِّثاً فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذِفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرْضيين ممن ذم الروايةَ عنهم أئمةُ أهل الحديث، مثل مالك، وشعبة، وسفيان، ويحيى بن سعيد القطّان وعبد الرحمن ابن مهدي، وغيرهم -لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها؛ خَفَّ على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت.

4 - وجوب رواية الأحاديث الصحيحة فقط، والدليل عليه
واعلمْ -وفقك الله تعالى- أنّ الواجب على كل أحد عرف التمييز بي صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والسِّتارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُو ..}، وقال جل ثناؤه: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، وقال: {وَأَشْهِدُوا

(1/37)

ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. فدل ما ذكرنا من الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أنّ شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من حَدَّث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبَين". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... " انتهى.
فساق إسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وإلى ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك.
وساق أحاديث أخرى مرفوعة، وآثاراً موقوفة في التحذير عن التحديث بما لا يُعرَف صحته.

5 - تعليل لوجوب التمييز بين الصحيح والضعيف وأن من لا يفعل ذلك لا يكون عالماً
وإنما كان التمييز المذكور بين الأحاديث واجباً، لأن العلم الذي هو حجة الله على عباده، إنما هو الكتاب والسنة، ليس شيء آخر، اللهم إلا ما استنبطه العلماء المعروفون منها، والسنة قد دخل فيها ما لم يكن منها لحكمة أرادها الله تعالى، فالاعتماد عليها مطلقاً، ونشرها دون تمييز أو تحقيق، يؤدّي حتماً إلى تشريع ما لم يأذن به الله، وحَريّ بمن فعل ذلك أن يقع في محظور الكذب على