21 - كتاب الحدود وغيرها.
1 - (الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما).
2302 - (1) [صحيح] عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"مَنْ رأى مِنكُم مُنْكراً فلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه، فإنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلِسانِه، فإن لم يَسْتطعْ فَبِقَلْبِه، وذلك أضْعَفُ الإيمان".
[صحيح] رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه:
أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ رَأى منكم منكراً فَغَيَّره بيده؛ فقد بَرِئَ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُغَيِّرهُ بيده فَغَيَّرَهُ بِلِسانِه؛ فقد بَرِئَ، ومنْ لمْ يَسْتَطعْ أنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسانِه فغَيَّرَهُ بِقَلْبِه؛ فقد بَرِئَ، وذلك أضْعَفُ الإِيمَانِ".

2303 - (2) [صحيح] وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
"بايَعْنا رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على السمع والطاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وعلى أَثَرةٍ علينا، وأنْ لا نُنازع الأَمْرَ أهْلَه، إلا أنْ تَروْا كُفْراً بَوَاحاً (1) عندَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهانٌ (2)، وعلى أنْ نقولَ بِالْحَقِّ أينَما كنَّا، لا نخافُ في
__________
(1) أي: ظاهراً بادياً، من قولهم: "باح بالشيء يبوح به بوحاً: وبواحاً: إذا أذاعه وأظهره". قاله الخطابي.
(2) أي: "نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل". قاله العسقلاني. وهذه الجملة ليست في هذا السياق -وهو لمسلم- من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة، عن عبادة على خلاف =

(2/572)

الله لَوْمةَ لائمٍ".
رواه البخاري ومسلم.

2304 - (3) [صحيح] وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه:
أنَّ أُناساً قالوا: يا رسولَ الله! ذَهَب أهلُ الدُّثورِ بالأُجورِ، يصلُّونَ كما نُصلِّي، ويَصومونَ كما نَصومُ، ويتَصدَّقونَ بفَصولِ أمْوالِهِمْ؟ قال:
"أولَيْسَ قد جَعَل الله لكُم ما تَصدَّقون بِه؟ إنَّ بكلِّ تَسْبيحَةٍ صدَقةً، وكلِّ تكبيرةٍ صدقةً، وكلِّ تَحميدَةٍ صَدقةً، وكلِّ تَهْليلَةٍ صدَقةً، وأمرٍ بالمعْروفِ صدقةً، ونهيٍ عنْ مُنْكرٍ صدقَةً".
رواه مسلم وغيره. [مضى 14 - الذكر/ 7].

2305 - (4) [صحيح لغيره] وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"أفْضَلُ الجِهادِ كلمَةُ حقٍّ عند سُلْطانٍ أوْ أميرٍ جائرٍ".
رواه أبو داود -واللفظ له- والترمذي وابن ماجه؛ كلهم عن عطية العوفي عنه؛ وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".

2306 - (5) [صحيح لغيره] وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البَجَلي الأحْمَسي:
أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد وضَعَ رجْلَهُ في الغَرْزِ: أيُّ الجِهادِ أفْضَلُ؟ قال:
"كلمةُ حقٍّ عند سلْطانٍ جائرٍ".
رواه النسائي بإسناد صحيح.
__________
= فيه- وهي عندهما في سياق آخر من حديث جنادة بن أبي أمية عنه، وقد بينت ذلك وخرجته من مصادر كثيرة في "الصحيحة" (3418). ومن جهل وعجز المعلقين الثلاثة أنهم عزوا الحديث للبخاري برقم (7056)، وهو يشير إلى حديث جنادة الذي ليس فيه الزيادة، ولمسلم برقم (1709) وهو يشير إلى حديث آخر!!

(2/573)

(الغَرْزُ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدهما زاي: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: لا يختص بهما.

2307 - (6) [حسن صحيح] وعن أبي أمامَة رضي الله عنه قال:
عرَضَ لِرسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلٌ عند الجَمْرَةِ الأولى، فقال: يا رسولَ الله! أيُّ الجِهادِ أفْضَلُ؟ فسكَتَ عنه، فلمَّا رمى الجمرة الثانية سَأَلهُ؟ فسكتَ عنه، فلمَّا رمى جمرةَ العَقَبةِ وضَعَ رجْلَه في الغَرْزِ لِيَرْكَبَ قال:
"أيْنَ السائلُ؟ ".
قال: ها أنا يا رسولَ الله! قال:
"كلمةُ حقٍّ تقال عندَ ذي سلطانٍ جائرٍ".
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (1).

2308 - (7) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"سيدُ الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ المطلب، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمَره ونهاه، فقَتَلَه".
رواه الترمذي (2)، والحاكم وقال:
"صحيح الإسناد".

2309 - (8) [صحيح] وعن النعمانِ بْنِ بشيرٍ رضي الله عنهما عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
__________
(1) قلت: وعلى هامش المخطوطة: "وفي نسخة بإسناد حسن" بدل "صحيح"، وهو اللائق بإسناده، فإن فيه أبا غالب، وهو حسن الحديث. ومن طريقه أخرجه أحمد أيضاً (5/ 251 و256)، ثم رأيت الناجي ذكر (182/ 2) أن الأشبه التحسين.
(2) قلت: عزوه للترمذي خطأ، ولعله من الناسخ أو الطابع، فإن الشيخ الناجي لم يتعرض له، وفي الإسناد مجهول، لكني وجدت له متابعاً صالحاً فخرجته في "الصحيحة" (374).

(2/574)

"مَثَلُ القائمِ على حدودِ الله (1)، والواقع فيها (2)؛ كمَثلِ قومٍ اسْتَهَموا على سَفينَةٍ، فصارَ بعضُهُمْ أعْلاها، وبعضُهُمْ أسْفَلَها، فكانَ الَّذين في أسْفَلِها، إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرّوا على مَنْ فَوْقَهُم، فقالوا: لوْ أنَّا خَرَقْنا في نَصيبِنا خَرْقاً، ولَمْ نُؤْذِ مَنْ فوْقَنا! فإنْ تَركُوهُمْ وما أَرادوا هَلَكُوا جَميعاً، وإنْ أَخَذوا على أيْديِهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جميعاً".
رواه البخاري والترمذي.

2310 - (9) [صحيح] وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما منْ نبيّ بَعثَهُ الله في أمَّةٍ قَبْلي؛ إلا كانَ له مِنْ أُمَّتِه حواريُّونَ وأصحابٌ يأخُذونَ بِسُنَّتِه، وَيقْتَدون بأمْرِهِ، ثُمَّ إنَّها تَخلُف مِنْ بعْدِهم خُلُوفٌ (3)، يقولونَ مالا يفْعَلون، ويفْعَلونَ مالا يُؤْمَرون، فَمَنْ جاهَدَهُم بيدهِ
__________
(1) أي: الثابت فيها على نحو قول حكيم بن حزام: بايعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ لا أخرَّ إلا قائماً. أي: لا أموت إلا ثابتاً على الإسلام والتمسك به، يقال: قام فلان على الشيء، إذا ثبت عليه وتمسك به. كذا في "النهاية". وكان الأصل كمطبوعة عمارة: "في حدود الله" وأعاده فيما يأتي قريباً [5 - باب]، فصححته من "البخاري" و"الترمذي" وأحمد أيضاً (4/ 269 و270). وغفل عن ذلك في الموضعين مدعو التحقيق!
(2) أي: مرتكب الحدود. ولفظ الترمذي: "والمدهِنِ فيها" أي: المحابي. قال الحافظ في "الفتح":
"والمدهن والمداهن واحد، والمراد به من يرائي، ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر"، ولفظ أحمد:
"والواقع فيها أو المداهن"، وجمع بينهما في رواية بلفظ: "والراتع فيها والمدهن فيها"، وفي رواية للبخاري: "مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. . ."، فأسقط: "القائم على حدود الله" خلافاً لسائر الروايات، فهي رواية شاذة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ (5/ 325)، وذكر أنها غير مستقيمة، وأن رواية الجماعة أصوب، وقال:
"لأن المدهن والواقع -أي مرتكبها- في الحكم واحد، و (الواقع) مقابله". وانظر لتخريج الحديث "الصحيحة" (67).
(3) جمع (خَلْف)؛ قال ابن الأثير: " (الخلف) بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشر".